يعتزم عدد كبير من السجناء في السجون السعوديه بالإظافة إلى ذويهم والمتعاطفين معهم تصعيد شكاويهم ومطالبهم المتعلقه بالأوضاع المأسويه المترديه التي يعانيها السجناء في السجون السعوديه وذلك من خلال التقدم بشكاوي لدى الجهات المعنيه المحليه والدوليه ضد الانتهاكات المتخذه بحق السجناء بشكل عام
وتتخلص شكاويهم في عده نقاط من أهمها :-

1 - تعريض البعض منهم للقتل تعزيرا بموجب إجراءات غير مشروعه تتخذ بحقهم أثناء التحقيق وعند المحاكمه وبما يخالف الشرائع السماويه والمعاهدات والصكوك الدوليه والأنظمه والقوانين المحليه .

2 - تعريض الكثير منهم للسجن تحفظيا لمدد طويله جدا ودون محاكمتهم مع عدم ثبوت التهم الموجهه لهم .

3 - ظروف الاعتقال السيئه داخل المعتقلات والسجون التي كانت سببا في اكتساب السجناء للعديد من الأمراض الخطيره الناتجه عن سوء ظروف الإعتقال حيث يودع السجين في السجن وهو بكامل صحته وعافيته ولا يخرج منه إلا وهو محمل بالكثير من الأمراض المزمنه متذرعين بأن ظروف الإعتقال في السجون السعوديه تخالف ادني درجات حقوق الإنسان الداعيه للحبس في أماكن صحيه مناسبه وصالحه لإقامة البشر فيها وفي ظل ظروف طبيعيه يراعى فيها الشروط الصحيه التي لاتؤدي إلى إيذاء السجناء أو إكتسابهم للامراض الناتجه عن سوء ظروف الإعتقال حيث واقع الحال يقول ان السجناء مسجونين فيما يشبه القبور دون تعريضهم لأشعة الشمس والهواء الطلق إلا نادرا ودون تغذيتهم تغذيه صحيه سليمه تكفل بقائهم على قيد الحياة وتظمن سلامتهم من الأمراض والأوبئه المنتشره في المعتقلات والسجون السعوديه .

4 - مراكمة الأحكام على السجناء والمعاقبه على الجرم الواحد بعدة عقوبات من قبل عدة جهات قضائيه وغير قضائيه وبما يخالف الشرائع السماويه والأنظمه العدليه وهو ماكان سببا في إهدار أعمار السجناء على مالا يستحق .

5 - المحاكمات والأحكام التي يتعرض لها السجناء والتي ينقصها الكثير من معايير الشرعيه حيث لامحامون يدافعون عن المتهمين وحيث الإستفراد بالمتهم من قبل كل الجهات الأمنية والقضائيه وحيث الشرع لدى الاجهزه الامنيه والقضائيه أشبه مايكون بـ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه دون إعطاء المتهم ادنى حقوقه التي يكفلها نظام الحكم ونظام الإجراءات الجزائيه ونظام السجن والتوقـيف وأنظمة حقوق الإنسان .

6 - استخدام الإعترافات المنتزعه
بالتعذيب أو بالإكراه أو بالخداع كأدله ضد المتهم ومن ثم الحكم عليه بموجبها في المحاكم السعوديه التي لاتلتزم بتشريع أو بنظام أو قانون ،
ولا تمنح المتهم أدنى درجات الحمايه من كيد وأفتراءات افراد الأجهزه الاخرى التي تأخذ المحاكم بشهاداتهم ضد المتهمين مع انهم أصحاب مصلحه في إثبات الدعوى وخصوم ليسوا ثقاة ،
ولا يبحث القضاة عن عوامل البرائه للمتهمين بقدر بحثهم عن عوامل الإدانه ضدهم .

7 - التهاون في رعاية السجناء صحيآ داخل السجون وتـركهـم عرضـة للأمراض والأوبئه الفتاكه وصرف الأدويـه الغيرفعاله بدليل تكرار حالات الوفاة داخـل السجـون والإصابه بالامراض الخطيـره كأمراض السكر والضغط ولين العضام وضعف النظر بل وفقده كما حدث مع بعض السجناء في بعض السجون .

8 - رمي السجناء في السجـون لفترات طويـله جـدا وتركهم دون مصروف يحفظ لهم انسانيتهم وكرامتهم داخل المعتقلات والسجون وبما يعرض الكثير منهم لمخاطر عديده وسلوكيات شائنه يضطر لها البعض منهم نتيجة لضيق ذات اليد داخل السجن .

9 - إبتلائهم خارج السجن واختلاق القضايا من خلالهم ودفعهم لارتكاب الجرائم من قبل الأجهزه المعنيه ومن ثم القبض عليهم وإيداعهم بموجب ذلك في السجون لمجرد الإيهام بقيام الاجهزه المعنيه بعملها وللحصول على الحوافز والمميزات المرصوده للأكثر نشاطا في تحصيل القضايا مما جعل الأجهزه الأمنيه تستسعر في اختلاق القضايا بحق الناس وتتحمس في إبتلاء المستضعفين منهم وهو ماجعل الكثير من الناس يقعون ضحايا لمثل هذا الفساد في بعض الأجهزه الأمنيه ومن ثم جعل هؤلاء المستضعفين وقودا للسجون لايكادون يخرجون منها حتى يعادون إليها .

10 - عدم النظرفي تظلمات السجناء وشكاويهم والتماساتهم المرفوعه لأصحاب القرار بشأن مايتعرضون له من مظالم كبيره تستدعي التدخل وهو مايعني عدم شعور الجهات العليا بما عليه الناس .

11 - نسيانهم في المعتقلات والسجون لفترات طويله جدآ ومنذ ماقبل وفاة الملك الراحل دون العفو عنهم مع علم أصحاب القرار بالمظالم الكبيره المرتكبه بحق الكثيـر منهم وكذلك عدم مساوات السجناء بالعفو الذي صدر لعام 1427 حيث تم العفو عمن أمضى نصف المحكوميه عند صدور العفو وتم ترك الآخرين لمجرد أنه يحول بينهم وبين إمضاء نصف المحكوميه عند صدور العفو عدة أيام أو عدة أشهر .!

12 - التهاون في مصير السجناء وابقاء البعض منهم في السجون رغم انطباق شروط العفو عليهم نتيجه للمحسوبيه والواسطه ولإهمال لدى لجان العفو وجهل البعض من اللجان بتطبيق الشروط مما جعل الكثير من السجناء يبقون في السجن رغم أن العفو الملكي لم يحرمهم من الإستقاده .

13 - التأخيرفي اصدارالاحكام بحق البعض من السجناء لما قد يتعدى الأربع سنوات مما يعد تهاونا مقصودا بحق المعتقلين ومما كان سببا في إهدار أعمارهم وضياع شبابهم ومستقبلهم داخل المعتقلات والسجون .

14 - تدخل وزارة الداخليه في القضاء وفي بعض الاحكام وعدم الإفراج عن البعض ممن انتهت محكومياتهم .

15 - تطبيق عدة عقوبات على الجرم الواحد منها عقوبات تعذيب لاإنسانيه من خلال جلد السجناء على أجسادهم المتعبه بكميات كبيره من السياط وطوال فترة محكومياتهم هذا بالإضافه إلى عقوبة السجن والغرامه بمبالغ ماليه خياليه يعجز السجناء عن الوفاء بها نظرا لظروفهم الماديه السيئه .

16 - التفرقه والتمييز بين السجناء من خلال إنشاء سجون خاصه للبعض منهم رغم عدم الإختلاف في الجرم عن الآخرين الذين يحشرون في عنابر ظيقه ومظلمه ومزدحمه طوال فترة محكومياتهم التي قد تمتد لسنوات طويله .

17 - الإفراج عن البعض من السجناء رغم عدم إنتهاء محكومياتهم وترك الآخرين المستضعفين ممن لايوجد من يشفع لهم لدى أصحاب القرار .
18 - إعادة مدة السجن التي سبق أن تم العفو عنها في حال تم القبض على السجين المفرج عنه مرة اخرى دون حكم قضائي يقضي بذلك وهو ماكان سببا في إظافة مدة سجن كبيره على بعض السجناء قد تكون أكبر من حجم الحكم الأصلي المتخذ بحق المتهم .

19 - استغلال السجناء واستنزافهم ماديا داخل السجون دون اعتبار لظروفهم الماديه السيئه من خلال المغالاة في أسعار البضائع المباعه عليهم من قبل أحد المؤسسات الإحتكاريه .
لمزيد من الإقتراحات وتسجيل الأسماء مراسلة هذا البريد

Muatagaloon@gmail.com